به نقل از «خبرآنلاین»

جلسات مهم هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص/ این مصوبات مجلس یازدهم مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۵۲۰۶

فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.

ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند به فروش برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از آنجایی که تصویب «آئین نامه» از اختیارات هیأت وزیران است و نیز از حیث اینکه «صدور دستور العمل ها» باید مطابق قانون باشد، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت سهام مدیریتی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید که کمیسیون مشترک این بند را از آنجایی که مجمع عمومی برخی شرکت‌های از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت و … دارای قوانین خاص هستند و تغییر آن در قانون ۵ ساله خلاف قوانین می‌باشد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت نیز پس از بررسی و شور با تأیید نظر کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۲۵ را مغایر جز های ۷ و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داد.

ماده ۳۳ از فصل ۷ برنامه هفتم مصوب مجلس که به امر "امنیت غذایی و ارتقا تولید محصولات کشاورزی" می‌پردازد، دیگر دستور جلسه هیأت عالی نظارت بود. در این ماده به «الگوی ایرانی - اسلامی» اشاره شده است و از آنجایی که منظور قانونگذار از این عبارت نامعلوم و مبهم می‌باشد.

هیأت عالی نظارت پس از شور و بررسی، صدر ماده ۳۳ را دارای ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

هیأت عالی نظارت در ادامه به بررسی بند «الف» ماده ۳۳ پرداخت که کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث اینکه در برنامه تولید بهینه محصولات، «آب قابل برنامه ریزی» ذکر نشده و ممکن است هر سال سبب بحران در کشاورزی شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، اما هیأت عالی با استماع نظرات دکتر مصری نایب رئیس مجلس و نمایندگان دولت و دستگاه‌های ذی ربط، با رد نظر کمیسیون، این بند را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.

در ادامه جلسه بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند انجام فعالیت‌های کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها، مجاز دانسته شده است.

هیأت عالی نظارت پس از شور و بررسی و اظهار نظر اعضا، بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ را مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی منابع طبیعی دانست.

بند «ب» ماده ۳۳ دیگر موضوع مورد بررسی هیأت عالی نظارت بود. کمیسیون مشترک از آنجایی که این بند، حمایت از کشاورزان را منوط به رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) کرده است و این حمایت‌ها می‌تواند تمام کمک‌های فنی و اعتباری را در زمان بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی نیز تحت الشعاع قرار دهد، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزهای ۱ و۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابهام کمیسیون مشترک را تأیید و این بند ماده ۳۳ را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در ادامه جلسه هیأت عالی نظارت به بررسی بند «پ» ماده ۳۳ پرداخت. این بند از ماده ۳۳ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده است تا تمام حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به صورت تدریجی به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده) منتقل شود که آن را دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور در هیأت عالی نظارت، اعضای این هیأت با تأیید ابهامات مورد نظر کمیسیون مشترک مجمع، بند «پ» ماده ۳۳ را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانستند.

در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۳۳ به بررسی گذاشته شد. کمیسیون مشترک مجمع از آنجایی که این بند، دولت را مکلف کرده است تا به منظور تولید محصولات اساسی به راه اندازی گلخانه‌های بزرگ مقیاس اقدام نماید و این گلخانه‌ها مشمول مقررات مناطق ویژه شده است و همچنین با اشاره به اینکه عبارت «بزرگ مقیاس» مبهم است، آن را مغایر جزهای ۱، ۳، و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از شور و تبادل نظر اعضا، با تأیید مصوبه کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۳۳ را مغایر جز های ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخت.

در دیگر جلسه فوق العاده هیأت عالی نظارت، ابتدا بررسی بند «ج» ماده ۳۳ در دستور قرار گرفت.

بند «ج» ماده ۳۳ به دولت اجازه می‌دهد برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی نسبت به ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌ها اقدام نماید. کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم مجمع از آنجایی که این صندوق‌ها غیر دولتی است، ادغام آنها را از حیث رعایت حقوق مالکیت دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از شور و توضیحات دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را در راستای حمایت از بخش خصوصی دانست، بند «ج» ماده ۳۳ را مغایر سیاست‌های کلی نظام نشناخت.

هیأت عالی نظارت در ادامه جلسه فوق العاده خود به بررسی فصل ۸ برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. در ابتدا بند الحاقی ماده ۳۸ که وزارت نیرو را مکلف کرده است تا پایان برنامه نسبت به افزایش حجم آب استحصالی کشور به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالیانه از محل ۱- مدیریت یا کنترل آب‌های سطحی ۲- آبخیزداری و آبخوانداری و ۳- استحصال آب‌های جوی و کاهش تبخیر، اقدام نماید. کمیسیون مشترک این بند را از حیث قابل سنجش نبودن مفاد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه آمار حجم سدهای کشور، این بند از مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. سپس معاون وزیر نیرو توضیحاتی در خصوص اهداف برنامه‌های آبی وزارت متبوع خود ارائه کرد و پس از شور و بررسی، اعضای هیأت عالی نظارت بند الحاقی ماده ۳۸ را از حیث «قابل اجرا بودن»، «قابل سنجش بودن» و «شفافیت و عدم ابهام» مغایر جز های ۱ و ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانستند.

در ادامه جلسه بند «ث» ماده ۳۹ مورد بررسی قرار گرفت. این بند شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی بیش از ده هکتار را موظف کرده است تا نسبت به اجرای شبکه‌های آبیاری نوین با حمایت‌های دولت اقدام نمایند، در غیر این صورت آب بهای آنها با بالاترین نرخ بخش کشاورزی منطقه محاسبه خواهد شد. کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث «ابهام در مصوبه دولت»، «اجرایی نشدن حمایت‌های دولت» و «ابهام در شمولیت شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی»، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را سبب مصرف بهینه آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانست و نیز با توضیحات معاون وزیر نیرو، بند «ث» ماده ۳۹ را از حیث عدم اجرای حمایت‌های دولت، مصوب نشدن حمایت‌های دولت و ابهام در شمولیت شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخت. همچنین با توضیحات برخی اعضای هیأت عالی نظارت مبنی بر این که؛ استثنا قرار دادن اشخاص حقیقی که اراضی آبی بیش از ده هکتار دارند از مجازات ذکر شده (افزایش آب بها)، تبعیض در قوانین است، این بند مغایر با جز (۱۰) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.

شایان ذکر است؛ هیأت عالی نظارت بررسی برنامه هفتم را از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات آینده ادامه خواهد داد.

۲۱۹۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1840682

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت کمیسیون مشترک مجمع حمایت های دولت ادامه جلسه برنامه هفتم اشخاص حقیقی اقدام نماید مغایر جز بند الحاقی حمایت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۵۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان‌شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 6090141